در حال حاضر استفاده روزافزون از رسانههای الکترونیکی در سراسر صنعت، به سازمانها این امکان را میدهد تا از طریق تجزیهوتحلیل دادهها، ارتباطات تجاری را تقویت کرده و فرصتهای جدیدی برای دسترسی به بازارهایی که تا کنون دست یافتن به آنها دور از ذهن تلقی میشد، ایجاد کنند و به طور کلی بهرهوری را بهبود ببخشند.
این رسانههای الکترونیکی، به سادگی ارتباط میان طرف های درگیر را امکان پذیر میسازند و در نتیجه نقشی اساسی در ارتقای تجارت و توسعه اقتصادی در داخل کشور و عرصه بینالمللی ایفا میکنند.
به منظور قانونی کردن استفاده از این رسانه ها و افزایش ارزش حقوقی آنها، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (UNCITRALT)، قانون نمونه برای سوابق قابل انتقال الکترونیکی (Model Law on Electronic Transferable Records) یا به اختصار MLETR، را تصویب نموده است که در ادامه به طور مفصل درباره آن توضیح خواهیم داد.
اسناد کاغذی از دیرباز به عنوان ابزارهای تجاری ضروری به شمار میرفتند. اما با گذشت زمان و با درک تدریجی این موضوع که در دسترس بودن اسناد به شکل الکترونیکی برای تسهیل تجارت الکترونیک در تجارت بینالمللی و صادرات و واردات بسیار کلیدی است، امکان انتقال سریعتر و ایمنتر اسناد از این طریق فراهم شد. انتقال معادلهای الکترونیکی اسناد میتواند نقشی کلیدی بهویژه در صنعت حملونقل، لجستیک و امور مالی تجارت ایفا کند. بدین ترتیب این سازمان ها میتوانند فرصت های تجاری تکرارنشدنی موجود را بررسی کنند و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.
تصویب MLETR، با هدف امکان پذیر ساختن استفاده قانونی از مدارک قابل انتقال الکترونیکی در داخل و خارج از مرزها و نیز کاهش اتکا به اسناد کاغذی به انجام رسید. در واقع MLETR برای مدارک قابل انتقال الکترونیکی اعمال می شود که از نظر عملکردی کاملا معادل اسناد حمل کاغذی مانند بارنامه، برات، سفته، و رسید انبار هستند.
MLETR قانون اساسی برای دیجیتالی کردن تجارت جهانی با استفاده از یک رویکرد نظارتی یکسان است که از 4 فصل و 19 ماده تشکیل میشود. با این حال MLETR، قانونی محض و تغییر ناپذیر نیست که بتوان آن را برای تمامی کشور ها و شرایط خاص حاکم بر آن ها تعمیم داد؛ بلکه هر کشوری که این قانون را به تصویب برساند، این امکان را دارد تا با استانداردهای آن هماهنگ شود و مفاهیم آن را در حوزه های قضایی محلی خود همگام سازی کند.
از طریق تصویب MLETR و انتقال قانونی اسناد الکترونیکی مانند بارنامه، برات، سفته، قبض انبار، ضمانت نامه بانکی، اعتبارهای اسنادی و ...، کشورها این امکان را دارند که اسناد قابل انتقال، قابل مذاکره و سایر اسناد را با استفاده از کانال های دیجیتال مانند SWIFT مبادله کنند.
این انتقال های الکترونیکی کاملاً با قوانین eUCP600 و eURC522 مطابقت دارد؛ که به صادرکنندگان، واردکنندگان، بانکها، مؤسسات مالی و سایر ذینفعان مرتبط در چرخه امور مالی تجارت اجازه میدهد تا تراکنشها و فرآیند انتقال را سرعت ببخشند. این اقدامات به نوبه خود هزینهها را کاهش و کارایی را افزایش میدهند.
امور مالی تجارت برونمرزی عمدتاً مبتنی بر کاغذ است. این خصوصیت و تاثیر عوامل دیگری مانند جریان معاملات و تعداد بالای سهامداران درگیر در معامله، امکان کلاه برداری در این حوزه را افزایش داده و به امنیت اطلاعات در این زمینه آسیب می رساند.
اما در مقابل، پذیرش MLETR در قانون اساسنامه، اعتماد حقوقی بین طرفین معامله را افزایش میدهد و راه را برای انجام سریعتر، آسانتر و یکپارچهتر فرآیندهای معامله مانند اعتبار سنجی و انتقال مالکیت اسناد هموار میسازد. از این طریق همه ذینفعان در معامله می توانند از مزایای حاصل مانند کاهش هزینه های عملیاتی، امکان تأیید لحظه ای اسناد و شناسایی تقلب و کلاهبرداری در این میان بهره ببرند.
با این وجود که فراگیری ویروس کووید-19، برای بسیاری در سراسر جهان خاطره ای دردناک را به همراه می آورد، اما به نظر میرسد نمیتوان فرصتی را که این شرایط در فضای دیجیتال برای بسیاری از صنایع به وجود آورده است، نادیده گرفت.
صنعت تجارت جهانی نیز از تاثیرات مخرب کووید-19 مصون نماند. یکی از اصلیترین چالش ها، ناتوانی مشتریان و متصدیان حمل و نقل در تحویل و دریافت اسناد مربوطه، به دلیل دستورات خانه نشینی از سوی دولت های مختلف بود. خطوط کشتیرانی مختلف برای مقابله با این چالش، سیاستهای مختلفی را اجرا کردند. اما باز هم به نظر میرسید کالاهای ضروری به موقع به مقصد نمی رسند و انباشته شدن کالاها در بندر منجر به تحمیل هزینه های اضافی برای مشتریان میشود. همچنین این اتفاق، شلوغی بنادر برای روزها و هفته ها را در پی داشت.
با تصمیم دولت ها بر مبنای اتخاذ MLETR، از چنین عدم قطعیت هایی جلوگیری شد و دیگر لازم نبود مشتریان بدون اینکه تقصیری داشته باشند مجبور به پرداخت هزینه های گزاف انبارداری شوند.
اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) از دولتها و بانکهای مرکزی خواسته است تا تدابیری مصلحتآمیز برای لغو کلیه ممنوعیتهای قانونی موجود در زمینه استفاده از اسناد تجارت الکترونیکی و حذف اسناد تجاری کاغذی بیندیشند.
ICC دولتها را صراحتا تشویق به پذیرش MLETR کرده است. تاکنون اقداماتی مبتنی بر تصویب قریب الوقوع MLETR توسط دولت بریتانیا و تلاش فرانسه برای تسریع و گسترش اسناد تجاری الکترونیک صورت گرفته است، که قبلا مقاله ای را در بخش وبلاگ به آن اختصاص داده بودیم.
Olivier Paul، مدیر توسعه امور مالی در ICC میگوید: « با توجه به اینکه بسیاری از بانک ها به دلیل کووید-19 نمی توانند اسناد اوراق مالی تجارت را شخصاً مدیریت کنند، خطر فزاینده ای وجود دارد که تجارت اساسی کالاها به کلی مختل شود. »
ICC و اعضای آن در حال برداشتن گامهای بیسابقهای برای رفع اختلال بالقوه در پردازش تراکنشهای مالی تجارت هستند. اما با توجه به اینکه استفاده از اسناد تجارت الکترونیک در بسیاری از حوزههای قضایی ممنوع است، در این مسیر با موانع زیادی درگیر هستند و به مداخله فوری دولت ها نیاز دارند.
گزارش شده است که مرجع توسعه رسانه Infocomm سنگاپور (IMDA)، مرجع پولی سنگاپور (MAS) و مرجع تنظیم خدمات مالی (FSRA) بازار جهانی ابوظبی (ADGM)، با همکاری شرکای تجاری بانک دی بی اس، بانک ملی امارات، بانک استاندارد چارترد در بریتانیا؛ اولین آزمایشات دیجیتالی کردن فرآیندهای مالی در تجارت برونمرزی را با موفقیت به پایان رساندند. همچنین سنگاپور در صدور بارنامه های الکترونیکی (eB/L) پیشرو بوده است.
کشورهایی مانند مصر نیز، قبلاً مسیر دیجیتالی کردن اسناد گمرکی خود را از طریق اجرای سیستم تسهیل گمرکی جدید مصر (NAFEZA) طی کردهاند. همچنین بحثهایی در سطح وزیران در جمهوری چک و اسلوونی با هدف اجرای MLETR در قوانین ملی آنها در حال انجام است.
با چنین نشانههای دلگرمکنندهای، به نظر میرسد پذیرش و تصویب MLETR تسریع پیدا کند. هر چه دولتهای مختلف، مقامات تجاری، گمرکات، بنادر و سایر ذینفعان زودتر فرآیند انتقال اسناد تجارت الکترونیکی را در پیش بگیرند، تجارت جهانی گام های بزرگتری در مسیر توسعه بر خواهد داشت.
منبع: Shipping and Freight Resource
برای این مطلب هیچ نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت کنید.
0 نظر