از آنجا که یکی از مهمترین مزایای صادرات کالا و خدمات، مسئله ارزآوری و بازگشت سرمایه ی ارزی به کشور است، در چند سال اخیر مفهوم جدیدی تحت عنوان رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به ادبیات تجارت خارجی وارد شده و دولت ها نیز قوانین سخت و محکمی در راستای نظاممند کردن این مورد تصویب و ابلاغ کرده اند. در واقع از طریق رفع تعهدات ارزی است که تاجرین و بازرگانان حق بهره وری از معافیت های مالیاتی و مشوق های صادراتی را خواهند داشت.
برخلاف واردات که همواره همراه با خارج شدن ارز زیادی جهت تامین مواد اولیه، کالاهای مختلف و خدمات متنوع از کشور بوده است، صادرات کالا نقش اساسی در ورود ارز به کشور را داشته و موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می کند.
از طرفی همواره مشوق های زیادی از طرف دولت جهت تسهیل در امر صادرات کالا و خدمات در اختیار تجار و صادرکنندگان قرار گرفته تا با افزایش صادرات محصولات پایین دستی به توسعه چرخه ی اقتصاد کشور کمک کنند. برای مثال مطابق ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، صد در صد درآمد به دست آمده از صادرات کالا و خدمات، از معافیت مالیاتی، برخوردار شده و این درصد، برای صادرات مواد خام، 20 درصد می باشد.
با این حال، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی از تجار و شرکت های صادر کننده به زنجیره ی اقتصاد داخلی در سال های اخیر، مشکلات متعددی را برای دولت و به طور کلی اقتصاد کشور به وجود آورده است. در حقیقت این مسئله موجب خروج بخشی از کالا و خدمات تولیدی از کشور شده اما با ارز وارد شده، جایگزین نشده است. در همین راستا هیئت دولت و با محوریت بانک مرکزی شروع به تصویب و ابلاغ برخی از مصوبات و بخش نامه های متعدد جهت گرفتن ضمانت اجرایی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی وابسته کرده تا با اقدام غیر قانونی برخی از صادر کنندگان مقابله نماید.
در راستای جلوگیری از مشکلات به وجود آمده، بانک مرکزی (در سال هزار و سیصد و نود و هفت) دستورالعملی مبنی بر معافیت های مالیاتی صادرکنندگان منوط بر رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات تصویب و ابلاغ نمود.
با این توضیح که اگرچه، صادرکنندگان، معاف از مالیات بوده، اما مالیات صادرات این اشخاص در هنگام صادرات از طریق گمرک وصول می شود؛ لیکن، این افراد می توانند با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی خود، از طریق سامانه مربوطه، برای بازپس گیری مالیات پرداخت شده، طبق نحوه مقرر قانونی، اقدام نمایند.
هیأت وزیران در جلسه ۲۵ آبان ماه سال 1401 به پیشنهاد بانک مرکزی و با همکاری وزارت صمت و به استناد تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۴۰۰) آئین نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد.
از جمله نکات مهم در آئین نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره ۶ بند خ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی
• روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات
• افزایش / کاهش مهلت متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده / زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده خریدار خارجی
• الزام به برگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات
• تعیین موارد مشمول معافیت از ایفای تعهد ارزی
گروه بین الملل نسیم اطلس نیز به واسطه ی سال ها تجربه و آشنایی با مقررات و ضوابط مرتبط با چگونگی رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات آماده است تا در کنار شما تاجرین و صادرکنندگان گرامی قرارگرفته و در این مسیر همراه شما باشد.
با سلام شرکت ما مشکل رفع تعهد واردات داره و میخاد در ازای ریال ارز به بانک عامل تحویل بده میتونید چه کمکی کنید بما
بسیار مفید و ارزنده بود
خدمات کسب و کار و فرآیندهای پشتیبانی سازمان
2 نظر