مهمترین خبر در عرصه تلاش جهانی برای پذیرش لایحه MLETR (قانون نمونه برای سوابق قابل انتقال الکترونیکی)، موافقت سلطنتی دولت بریتانیا در جهت اجرایی کردن این لایحه است، محصولی که به مدت ۵ سال روی آن کار شده و اکنون این اتفاق مهم، آخرین گام از ماموریت بریتانیا در راستای دیجیتالی کردن اسناد تجاری به شمار میرود. با گذراندن این مرحله، این لایحه رسما به یک قانون پارلمان تبدیل میشود.
این لایحه قانون مبادله 1882 و قانون حمل کالا از طریق دریا 1992 را مدرن می کند و بریتانیا را به یکی از بزرگترین کشورهای تجارت جهانی در جهان تبدیل می کند که انتقال اسناد تجارت الکترونیکی را قانونی کرده است.
پل اسکالی، وزیر فناوری و اقتصاد دیجیتال بریتانیا میگوید: "صنعت جهانی حملونقل کانتینری سالانه میلیاردها سند کاغذی تولید میکند که برای بریتانیا هزینههای هنگفت و تأثیرات زیانبار زیستمحیطی به بار می آورد. چیزی که ممکن است برای خیلی از ما تنها یک تغییر کوچک در قانون به نظر برسد، تأثیر زیادی بر نحوه تجارت شرکتهای بریتانیایی خواهد گذاشت و به نوبه خود، اقتصاد ما را تا بیش از یک میلیارد پوند در دهه آینده تقویت خواهد کرد.
دولت تخمین میزند که قانون جدید میتواند سود خالص 1.14 میلیارد پوندی را برای اقتصاد بریتانیا در دهه آینده و به خصوص مشاغل بریتانیایی که در سراسر جهان تجارت میکنند، به ارمغان آورد.
نایجل هادلستون، وزیر تجارت بینالملل بریتانیا میگوید: « این قانون جدید تجارت کارآمد، اقتصاد بریتانیا را در طول زمان میلیاردها دلار رشد میدهد. خیلی جالب است که می بینیم از قدرت فناوری برای بهره برداری از تمام صنایع، کاهش ضایعات کاغذ و مدرن کردن قوانین تجاری استفاده میشود.
کریس ساوتورث ، دبیرکل ICC انگلستان، با تاکید بر نقش خود در راستای به وقوع پیوستن این دستاورد، گفت: « قانون اسناد تجارت الکترونیکی، یک قانون تغییردهنده بازی نه تنها برای بریتانیا، بلکه برای تجارت جهانی است. این قانون شرکتها را قادر میسازد تا در نهایت تمام اسناد حمل کاغذی و ناکارآمدیهای موجود در تجارت امروز را حذف کنند و اطمینان حاصل کنند که تجارت آینده بسیار ارزانتر، سریعتر، سادهتر و پایدارتر انجام میشود.
اتاق بازرگانی بینالمللی در بریتانیا از بازرگانان بریتانیایی میخواهد تا در مدت یک بازه زمانی 8 هفتهای فرآیندهای دیجیتالی خود را آغاز کنند.
بریتانیا ششمین اقتصاد بزرگ جهان است و با توجه به اینکه قوانین انگلیس در زمینه تجارت بینالمللی و فعالیتهای کشتیرانی، دنبالکنندگان مخصوص خود را در بسیاری از کشورهای جهان دارد، انتظار میرود تصویب این لایحه باعث شود کشورهای دیگر نیز از دستور کار دیجیتالیسازی تجارت پیروی کنند.
در تجارت بینالملل، 80 درصد بارنامهها بر اساس قوانین انگلیس عمل میکنند. بنابراین سیستمهای حقوقی در بریتانیا باید در فهرست اولویت ها قرار میگرفتند تا تاثیرپذیری مورد نیاز از این طرح حاصل شود. تصویب لایه مذکور برای اهداف دیجیتالی کردن تجارت، به بیانی حکم تقویت کنندههای موشکی را دارد.
تصویب این لایحه به این معنا نیست که کسبوکارهای بریتانیا باید حتما از اسناد تجارت دیجیتال استفاده کنند، بلکه اسناد کاغذی همچنان برای مقامات قابل قبول هستند. قرار نیست دیجیتالی شدن در یک روز اتفاق بیفتد و برای مدتی اسناد کاغذی و الکترونیک به صورت ترکیبی وجود خواهد داشت. ICC هدف بسیار جاه طلبانهای را برای پوشش 60 تا 80 درصد از محیط تجاری جهان برای پذیرش قانون توانمندسازی MLETR تعیین کرده است. 40 تا 50 درصد از مشاغل تجاری در حال حاضر روی آن کار می کنند و تنها با افزودن 10 درصد دیگر به این لیست، این هدف بسیار پررنگ تر از قبل مطرح خواهد شد.
تصویب این لایحه به تعهد 9 عضو DCSA مبنی بر تبدیل 100 درصد از بارنامه ها به اسناد الکترونیکی تا سال 2030، انگیزه بیشتری خواهد بخشید.
چقدر اطلاعاتی که به اشتراک میزارید ارزنده است. ممنونم بابت وقتی که میزارید.
خواهشم میکنم، خوشحالیم که براتون مفید بوده.
كار نيكو كردن از بسيار مى آيد
همینطور هست.
2 نظر